استلام الإدارة الجديدة للمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني

أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني اليوم استلام الإدارة الجديدة لمهامها الرسمية، في خطوة تأتي في وقتٍ حاسم لتعزيز دور القطاع الخاص في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة ودعم جهود التنمية الوطنية.

وجرت مراسم الاستلام بحضور أعضاء المجلس المنتخبين حديثًا، وممثلين عن مؤسسات وشركاء من المجتمع المدني والقطاع الاقتصادي، حيث شدّد القيمون على أهمية المرحلة المقبلة في توحيد جهود الكفاءات الوطنية وتفعيل دور القطاع الخاص في قيادة المبادرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الإدارة الجديدة في كلمتها الافتتاحية التزامها بتعزيز بيئة الأعمال، ودعم المشاريع الوطنية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والدولية، بهدف إحداث تأثير ملموس في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الصناعة والتجارة والاستثمار.

وأشار المجلس إلى أن برنامج عمله سيركّز على دعم الانتعاش الاقتصادي، تعزيز الاستثمار، خلق فرص عمل حقيقية للشباب، ودعم المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفق رؤية متكاملة تواكب تطلعات الشعب الفلسطيني في النمو والتنمية المستدامة.

وأثنى عدد من الحضور على شرعية الإدارة الجديدة وثقة المجتمع الاقتصادي بها، مؤكدين أن هذا التحوّل الإدارِي يشكل نقطة انطلاق لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستقل.

وتعهدت الإدارة الجديدة بالعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة، وتفعيل الحوار بين القطاع الخاص والسلطات الفلسطينية، وتوسيع شبكة العلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في إطار تحقيق أهداف استراتيجية ترتكز على النمو الشامل والاندماج في سلاسل الاقتصاد الإقليمي والدولي.

وأعلنت الإدارة أنها ستطلق خلال الأسابيع المقبلة سلسلة من المبادرات والفعاليات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم الشركات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في عملية إعادة الإعمار والتنمية الوطنية.